توترات الشرق الأوسط ترفع النفط فوق 110 دولار.. والذهب يواصل التراجع
تلفزيون سوريا: الأربعاء, 21 تشرين الأول 2026 الساعة 11 صباحاً
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الأربعاء، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأميركية، في حين واصل الذهب تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي مع تزايد القلق بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار، بنسبة 1.5 في المئة، لتصل إلى 110.38 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.36 دولار، بنسبة 1.4 في المئة، ليسجل 99.18 دولاراً للبرميل.
مخاوف إمدادات النفط
وجاء تراجع الأسعار في جلسة الثلاثاء عقب تقارير إعلامية إيرانية عن بحث الرئيس مسعود بزشكيان جهود الوساطة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران تناولت جهود الوساطة لخفض التصعيد، بعدما بلغ خام برنت أعلى مستوياته في خمسة أشهر قبل أن يتراجع.
وقال رئيس أبحاث الطاقة في بنك "دي بي إس"، سوفرو ساركار، إن تقلبات أسعار النفط خلال الجلستين الأخيرتين تعكس عمليات جني الأرباح والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية أو باكستانية، مقابل إدراك المستثمرين أن فرص الاتفاق ما تزال بعيدة.
وأضاف أن بيانات معهد البترول الأميركي، التي أظهرت استمرار انخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة، أسهمت في دعم الأسعار.
وتتزايد مخاوف المتعاملين من المخاطر التي تهدد حركة الشحن في البحر الأحمر، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها منشآت النفط في السعودية، ما يعزز القلق بشأن استقرار إمدادات الطاقة من المنطقة.
اقرأ أيضاً
الذهب يرتفع 0.3% بدعم من تراجع الدولار والنفط وترقب بيانات التضخم الأميركية
ترقب قرار الفائدة
وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 تشرين الأول الجاري، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وبحسب استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء الاقتصاد، ترجح التوقعات إبقاء الفائدة من دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع احتمال رفعها في كانون الأول.
ويؤثر ارتفاع الفائدة عادةً في جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، إذ يزيد من جاذبية الأصول التي توفر فوائد للمستثمرين. كما تترقب الأسواق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهي من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم.
المصدر