تقرير أممي: تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية لا يزال قابلاً للاحتواء

سانا: الأربعاء, 21 تشرين الأول 2026 الساعة 9 صباحاً

نيويورك-سانا ‏‏ ‏حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الاحترار العالمي مرشح لتجاوز عتبة 1.5 ‏درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مؤكداً أن الحد من هذا التجاوز ‏والعودة إلى العتبة بحلول نهاية القرن الحالي لا يزالان ممكنين، شريطة خفض ‏الانبعاثات بصورة عاجلة.‏ وذكر موقع أنباء الأمم المتحدة أن البرنامج أصدر اليوم الأربعاء تقريراً بعنوان “فجوة ‏الانبعاثات لعام 2026: نقطة العودة”، أوضح فيه أن حصر ذروة الاحترار بين 1.7 ‏و1.8 درجة مئوية بحلول منتصف القرن تقريباً يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 18 ‏بالمئة بحلول عام 2030، و45 بالمئة بحلول عام 2035، و69 بالمئة بحلول عام ‌‏2040، مقارنة بمستويات عام 2025.‏ بدوره أكد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ‏لا يعني الاستسلام، مشدداً على إمكانية الحد من مدة التجاوز ومستواه، والعمل على ‏إعادة درجات الحرارة إلى ما دون هذه العتبة بحلول نهاية القرن.‏ كما حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن من أن كل ‏زيادة إضافية في درجات الحرارة، وكل عام من الاحترار فوق مستوى 1.5 درجة ‏مئوية، يفاقمان المخاطر المناخية، بما فيها الفيضانات وموجات الحر وحرائق ‏الغابات.‏ الابتعاد عن الوقود الأحفوري وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ‏العالمية بنحو 2.8 درجة مئوية خلال القرن الحالي، فيما قد يصل الارتفاع إلى 2.6 ‏درجة مئوية حتى في حال تنفيذ الخطط الوطنية الحالية للعمل المناخي، لافتاً إلى أن ‏التوقعات تراجعت مقارنة بالعام الماضي، في ظل مراجعة تقديرات الانبعاثات ‏التاريخية وتطورات مرتبطة بالسياسات المناخية الدولية.‏ ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، ولا سيما مضاعفة قدرة ‏الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتحسين كفاءة الطاقة، والتحول بعيداً عن الوقود ‏الأحفوري، وخفض الانبعاثات غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون، ووقف إزالة ‏الغابات وتدهورها.‏ وأكد التقرير أن تحقيق سيناريو الحد الأدنى من تجاوز عتبة الاحترار يتطلب خفض ‏حصة الفحم والنفط والغاز في إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2035 بنسب لا ‏تقل عن 55 و15 و5 بالمئة على التوالي، مقارنة بمستويات عام 2025، على أن ‏ترتفع التخفيضات بحلول عام 2040 إلى 75 و30 و35 بالمئة.‏

المصدر