
سانا: الثلاثاء, 20 تشرين الأول 2026 الساعة 11 مساءً
دمشق-سانا
أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، أن قرار تحديد سقف أجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة الذي أصدره مجلس التعليم العالي مؤخراً، جاء بعد دراسة دقيقة لواقع الأقساط، آخذاً بعين الاعتبار الظروف المعيشية للطلبة واحتياجات الجامعات التشغيلية، ولا سيما الاختصاصات التي تتطلب تجهيزات ومخابر وتكلفة مرتفعة.
رقابة على الرسوم وإجراءات بحق المخالفين
أوضح السويد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن مجلس التعليم العالي اعتمد في اتخاذ القرار معايير واضحة لضمان أن تكون الرسوم ضمن الحدود المعقولة، بما يوازن بين قدرة الطلبة على الدفع واستمرارية العملية التعليمية في الجامعات الخاصة.
وأضاف: إن الوزارة ستتابع بدقة التزام الجامعات الخاصة بالحدود القصوى للأجور، من خلال إلزامها بنشر الرسوم المعتمدة على معرفاتها الرسمية وإرسالها إلى الوزارة للتدقيق.
وشدد السويد على أنه سيتم معاقبة أي جامعة مخالفة وإلزامها فوراً بالعودة إلى الرسوم المعتمدة، مؤكداً أن إجراءات الرقابة مستمرة لضمان عدم تجاوز السقوف المحددة.
الطلبة المستنفدون دون رسوم إضافية
لفت السويد إلى أن الطلبة المستنفدين العائدين إلى مقاعدهم الدراسية، ستطبق الرسوم النظامية المعتمدة عليهم دون أي زيادات أو رسوم إضافية، مع الالتزام الكامل بسقوف الأجور الجديدة.
وبين أن الوزارة تتابع جداول التسجيل في الجامعات الخاصة والعامة بدقة عالية لضمان عدم فرض أي رسوم استثنائية على هذه الفئة، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمستنفدين ستصدر خلال اليومين القادمين.
وأكد معاون وزير التعليم العالي أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الطلبة الذين يواجهون أي إشكاليات تتعلق بعودتهم أو رسومهم الجامعية، داعياً إلى مراجعتها مباشرة لضمان معالجة أي حالة فردية وتسهيل استكمال المسيرة الدراسية بكل يسر.
وكان مجلس التعليم العالي حدد يوم الأحد الماضي سقف أجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الرسوم الجامعية ومراعاة الظروف المعيشية للطلبة السوريين.
المصدر