
تلفزيون سوريا: الأحد, 31 أيار 2026 الساعة 11 مساءً
أصدر وزير المالية السورية محمد يسر برنية قراراً يقضي بإجراء تعديلات على القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 29 نيسان 2026 والمتعلق باستيفاء السلفة الضريبية على المستوردات، وذلك استجابةً للمقترحات والملاحظات الواردة من قطاع الأعمال بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير، في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض نسبة السلفة الضريبية على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي إلى 1%، وكذلك تخفيضها إلى 1% على مستوردي المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب إلغاء السلفة الضريبية بالكامل على مستوردات مدخلات القطاع الزراعي الأساسية.
كما نص التعديل على اعتماد البند الجمركي كأساس لاستيفاء السلفة الضريبية بدلاً من صفة المستورد، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة المنشآت الوهمية، مع التأكيد على استمرار إعفاء الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل من استيفاء هذه السلفة.
اقرأ أيضاً
وزير المالية السوري يقرّ سُلفة ضريبية على المستوردين مع براءة ذمة مسبقة
وأكد القرار إعفاء مستوردات الجهات المعفاة أصولاً من ضريبة الدخل من اقتطاع السلفة الضريبية، على أن تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم التحقق لاحقاً من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.
كما نص على تسوية حسابات السلف الضريبية للمكلفين بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الغد الأول من حزيران 2026.
ما هي السلفة الضريبية؟
وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد أصدر، في آذار الماضي، قرارا يقضي باستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة فواتير المستوردات، على أن تُخصم لاحقا من التكليف الضريبي المستحق على المستورد.
كما شمل القرار إلزام المستوردين بالحصول مسبقا على براءة ذمة مالية سارية من الهيئة العامة للضرائب والرسوم عند تنفيذ عمليات الاستيراد عبر المنافذ الجمركية.
وتُطبق السلفة حصرا على المستوردين، ولا تشمل عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية، ضمن إجراءات قالت وزارة المالية إنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل المالي.
المصدر