حان وقت الاستثمار.. تأكيد أممي على حاجة سوريا إلى دعم دولي مستدام
تلفزيون سوريا: الأربعاء, 15 نيسان 2026 الساعة 3 مساءً
أكد خبراء أمميون من أن استمرار الدعم والمشاركة الدولية يبقى شرطاً أساسياً لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في ظل التحديات الإنسانية والمؤسساتية المتواصلة، في وقت يحظى فيه إصرار السوريين على إعادة بناء بلدهم بعد الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول 2024 بتقدير واسع.
وفي تقرير رسمي نشر في موقع الأمم المتحدة الرسمي، أوضح فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع أنه يعمل على دعم المؤسسات الوطنية السورية في التحقيق بجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، وملاحقة مرتكبيها قضائياً، إلى جانب تعزيز منظومة سيادة القانون بشكل عام.
واستعرضت مسؤولة الشؤون القضائية في الفريق، صوفيا كاندياس، ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، مقابل التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة، خصوصاً في ملف العنف الجنسي الذي وُصف بأنه واسع الانتشار وممنهج خلال سنوات الحرب.
وقالت كاندياس: "من اللافت أن السوريين تمكنوا من تحقيق كل هذا في غضون عام واحد"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا التقدم يظل هشاً في ظل ضعف المؤسسات، وانتشار الصدمات النفسية، والسباق مع الزمن لتحويل الالتزامات إلى مساءلة فعلية.
وأكدت الأمم المتحدة استمرار دعمها لعملية سياسية سورية "بقيادة وملكية سورية"، بما يتماشى مع قراري مجلس الأمن 2254 و2799.
بناء العدالة على أسس وطنية
ونفّذ الفريق ثلاث بعثات ميدانية منذ بداية التحرير، وعمل بشكل وثيق مع مؤسسات سورية رئيسية، من بينها هيئات العدالة الانتقالية ولجنة المفقودين وعدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت كاندياس أن منظمات المجتمع المدني تمثل "الركيزة الأساسية للعدالة الانتقالية"، باعتبارها الجهة الأكثر قرباً من الناجين وقدرة على توثيق الانتهاكات التي قد تشكل أساساً لأي محاكمات مستقبلية.
اقرأ أيضاً
هل تعيد الأمم المتحدة تعريف دورها أم تواصل إدارة العجز؟
الصمت حاجز العدالة الأكبر
كما تُعد الوصمة الاجتماعية، بحسب الأمم المتحدة، العقبة الأبرز أمام كشف الانتهاكات وتحقيق العدالة، إذ تتجلى على مستويات متعددة: شعور الناجين بالعار، رفض مجتمعي محتمل، وصمت عام يحد من الإفصاح.
ولهذا، تدعو الأمم المتحدة وشركاؤها إلى خلق بيئة آمنة تشجع الناجين على التقدم، تبدأ بالاعتراف العلني بالجريمة، وتوفير خدمات طبية ونفسية وقانونية في مساحات آمنة تحميهم من الوصمة أو الانتقام.
ورغم التقدم النسبي على المستوى المؤسسي، لا تزال قدرة سوريا على تحقيق العدالة محدودة بسبب تدهور الأنظمة القضائية والطبية خلال سنوات الصراع.
وتحذر الأمم المتحدة من أن نقص الكوادر المتخصصة وضعف البنية القانونية يعيقان جمع الأدلة ومعالجتها، في حين يؤدي غياب الدعم النفسي والاجتماعي إلى تردد الناجين في الإبلاغ.
وفي السياق ذاته، يشكل تراجع التمويل الدولي لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية عاملاً إضافياً يهدد استمرارية الجهود، وقد يؤدي إلى فقدان الأدلة وتراجع ثقة الناجين بالمؤسسات الناشئة.
واختتمت كاندياس بالتأكيد على أن سوريا تقف أمام "فرصة حاسمة" في مسار العدالة الانتقالية، لكنها فرصة هشّة تعتمد على استمرار الدعم الدولي قائلة: "هذه هي اللحظة المناسبة للاستثمار.. لا يمكننا أن نفشل في دعم ما بدأه السوريون".
المصدر