
تلفزيون سوريا: الثلاثاء, 14 نيسان 2026 الساعة 11 مساءً
أصدرت نقابة المحامين في سوريا، اليوم الثلاثاء، تعميماً يمنع نشر وثائق وملفات القضايا المنظورة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية، حفاظاً على ما وصفته بسرية التحقيقات ومنع إرباك الرأي العام.
وأوضحت النقابة في بيان نشرته عبر "فيس بوك" أن القرار يشمل حظر نشر نشر عوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة، بهدف منع إرباك الرأي العام، وحفاظاً على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية.
وأضافت أنه يحظر استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين (الدعاية الشخصية)، أو إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، وبما يتوافق مع آداب المهنة وتقاليدها، والحفاظ على وقار سدة القضاء.
وشددت النقابة على أن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وفقاً لقانون تنظيم المهنة. مشيرة إلى أن التعميم يأتي استناداً إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة.
اقرأ أيضاً
المصدر